النائب /ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مناهج رابعة ابتدائي: وضعت أولياء الأمور تحت مقصلة الدروس

النائب / ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مناهج رابعة ابتدائي: وضعت أولياء الأمور تحت مقصلة الدروس

قدم ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بسبب أزمة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021_ 2022.

وقال «داود» إنه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى، موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، مؤكدًا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل أننا كنا فى حاجة ملحة لتطوير مناهج التعليم لنستطيع أن نبنى جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل فى ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين.

وأضاف: نثمن كل جهد بذل فى هذا الإتجاه ، إلا أن أى خطة تطوير لابد أن تتكون من عدة عناصر لابد من توافرها جميعا لنجاح التطبيق و للوصول للنتائج المرجوة منها ، و بإسقاط ما تقدم على ما أصطلح على تسميته( أزمة منهج الصف الرابع الابتدائي) نجد أن الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التى إستمرت قرابة العامين فى تدريب العدد الأكبر من المعلمين المخاطبين بتدريس تلك المناهج للطلاب ، بالإضافة لعجز فى أعداد المعلمين يتجاوز ال المائتان و خمسون ألف معلم ، كان بالإمكان معالجتها بتعيين المائة و عشرون ألف معلم و حد أدنى ال ستة و ثلاثون ألف السابق تعيينهم بعقود مؤقتة ، بالإضافة لعدم توفير حد أدنى زمنى يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد ، بالإضافة لعدم مشاركة قاعدة أكبر من المتخصصين فى وضع و تطوير المناهج لتحديد مرحلية قدرة الطالب فى ظل معطيات المدارس و إمكانياتها المتاحة باختلاف جغرافيتها من ريف و حضر و مدى توافر خدمات الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات فى كل جغرافيا من البلاد.

وأشار إلى أن طول المنهج فى ظل العناصر الغير متوفرة و عدم وضوح طريقة الإمتحان على ما تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع .

ولفت إلى أن غياب كثير من تلك العناصر و للأسباب سالفة البيان وضعت الأسرة المصرية تحت مقصلة الدروس الخصوصية و سندان الكتب الخارجية ، بما لم يعد بمقدور أحد تحمل ذلك العبئ الكبير .

طالب بسرعة التدخل لمعالجة تلك النتائج و تصحيح المسار بتخفيض تلك المناهج و توزيعها على سنوات أكثر و تدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك المناهج خلال جدول زمن محدد و معلن، مراجعة مناهج السنوات المقبلة بشكل دقيق يتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالى.