شاطرين علينا.. وزير التعليم يفحم أولياء الأمور بـ4 أسئلة عن السناتر ومصاريفها

طرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مجموعة من الأسئلة على أولياء الأمور حول مدى تطبيق الإجراءات الاحتزارية بالسناتر والمقارنة مصاريف المدارس ومصاريف السناتر.

وكتب الدكتور طارق شوقي على صفحته:

1) هل يسأل أولياء الأمور عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الأنفاق والسناتر؟

٢) هل يسأل أولياء الأمور إذا كان قد تم تدريب مدرسي السناتر على المناهج الجديدة؟

٣) هل يعترض أولياء الأمور على أسعار السناتر ويماطل البعض في دفعها؟

٤) هل يعترض أولياء الأمور على شراء الكتب المزورة الخارجية والتي تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا؟

وفي نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس ونشكو من الكثافات ونشكو من دفع مصروفات ضئيلة تنفقها الدولة على أبنائها وتوفر لهم كتبًا أصلية تحمي حقوق مؤلفيها.

تتحدث المواقع عن "تدريب المعلمين"، وننسى أن معظم مَن يدرس في هذه السناتر ليسوا معلمين أو تربويين من الأساس!!!!

لقد وفرت الدولة المصرية مصادر التعلم المتنوعة والموثقة والتي تم مراجعتها من قبل الوزارة مجانًا ولا داعٍ للزج بأبنائنا في هذه الأنفاق وإهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع.

تؤكد الوزارة مرة أخرى أن ما يتم تدريسه في هذه السناتر لا يضيف شيئًا لتعلم الطلاب ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد ولسنا مسؤولين عنها بأى شكل من الأشكال.

عجز المعلمين وكثافة الفصول

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على فتح الوزارة باب العمل بالمدارس بنظام الحصة بـ20 جنيهًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "مشكلة عجز المعلمين وكثافة الفصول مزمنة، وتفاقمت لأسباب تاريخية وإحنا ورثناها".

أزمة عجز المعلمين

وأضاف: "بدأنا عملية التطوير وإحنا عندنا عجز في المعلمين والأماكن كبير وهو يزيد كل عام بسبب الزيادة السكانية، ويزيد علينا 700 ألف طفل كل سنة وهو ما يتسبب في مشكلة عجز المعلمين".

تكلفة تعيين 30 ألف معلم سنويا

وتابع: "عندنا عجز يتخطى الـ200 ألف في جميع التخصصات، وتعيين 30 ألف معلم بالحد الأدنى للأجور يكلف مليار جنيه ولو ضربنا الرقم في 7 إذا فيجب توفير 7 مليارات جنيه سنويًا لرواتب المعلمين، وهذا الرقم غير متوقف والتعيينات موقوفة في الجهاز الإداري للدولة".