مفاجأة.. "وزارة المالية" ترفض خصم 1% من رواتب المعلمين

وتمت مناقشة عدة قضايا تهم المعلم والإجابة على تساؤلاتهم والتي كانت تساؤلات عن موعد صرف معاشات دفعة شهر يوليو.

وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي، إننا ليس بمعزل عن ما يحدث في الساحة حيث قد تم تفعيل الجمعية العمومية منذ أكثر من شهرين واقترحنا فيها خصم 1 % من المرتب لسد العجز في المعاشات لكن بعض الزملاء تقدموا بشكايات ووصل الأمر إلى وزارة المالية التي أقرت بأنه لا يجوز الخصم من المرتب إلا بقرار وزاري وبذلك تعطل هذا المقترح.

وأكد  أنه رغم الظروف المالية الحالية إلا أن النقابة تحرص على عدم وقف المعاشات، وقال إن هناك اقتراح آخر أن 7% الخاصة بصندوق الزمالة نأخذ منها 2% لتغطية المعاشات ولكن هذا لا يجوز أيضًا لأن صندوق الزمالة تحت سلطة مجلس الوزراء.

أما بخصوص قرض الزواج هذا يقرره  مجلس الوزراء وذلك  بمبلغ محدد هذا المبلغ يقسم على عدد الاستمارات على مستوى المحافظات وكل لجنة تأخذ حصتها تحت إشراف مجلس الوزراء ويتم توزيعها حسب حصة كل محافظة ونحن استطعنا أن لا نضيع حق أحد حتى لو تأخر الميعاد بقدر المستطاع حيث يتم توزيع عدد الاستمارات لكل لجنة في ضوء عدد النقابيين بكل لجنة.

وأيضًا القرض التعليمي يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها قرض الزواج حيث يتم تخصيص لكل محافظة عدد لا يتجاوز من 40 الي 45 استمارة ولا يوجد فترات انتظار طويلة في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن صندوق الزمالة يقدم  للمعلم الكثير من المنح التي لا ترد  مثل مصابي كورونا والوفاة في حالات بسبب  كورونا والأمراض المستعصية وحوادث الطريق الإصابة بفقد البصر.

كما أشار إلى أن مستشفى المعلمين تم عمل اللائحة مع إضافة بعض التعديلات كما تم افتتاح أقسام جديدة لم تكن موجودة من قبل والتخفيضات للمعلمين فيما تملكه المستشفى من كشف وحجز داخلي وفتح غرفة العمليات والتمريض والغيارات  بنسبة تخفيض 50 % وأن هذا التخفيض يقدم للمعلم وأولاده والوالدين، وجارِ فتح قسم للتخاطب كما تم فتح قسم للعلاج الطبيعي وتم تسديد 2 مليون من مديونية 3 مليون وهذا انجاز كبير ومخطط بإذن الله عمل عناية مركزة علما بأنه قد تم فتح حّضانة ولم تنجح لأنها لم تلقى من يمدها بالحالات وجارِ إعادة تشغيلها بالشراكة مع أحد الأطباء كما تم توفير الإمكانيات للأطباء والنظافة الدائمة للآسرة وحجرات المستشفى.