عاجل - مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. بينها 69 فدانا لصالح مترو الأنفاق

الموافقة على مشروع تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لبرنامج الصرف الصحي في الأقصر بـ108 ملايين يورو

القرار الأول الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، خاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021.

ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية في صعيد مصر «محافظة الأقصر»، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، فضلا عن المساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسّنة.

اتفاق بين مصر وبنك وصندوق التنمية الأفريقي لتوصيل مياه الشرب والصرف للريف بمليون يورو

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة.

وجرت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، والناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

تخصيص 69 فدانا بمدينة نصر لصالح مترو الأنفاق

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد علي فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بني سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالي وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الغابات الشجرية المعتمدة على الري من مياه الصرف الصناعي المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالج طبقا للأكواد والمعايير، والتي لا تصرف على شبكة المجاري المائية في الزراعة.

الموافقة على توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الاسمي، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي، وفي ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية واقامتها.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وتمت الإشارة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد، والتي تضمنت إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، ورفع الوثائق الخاصة بهم، إلى جانب تنسيق مواعيد زيارتهم لمكاتب التأهيل الاجتماعي، واستكمال باقي الإجراءات، وذلك تمهيدا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، ووصل عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتى الآن إلى 782211 بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين على التطبيق، والشرائح الخاصة ببرنامج كرامة، والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنّ اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حددت درجات الإعاقة بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وأضافت أنّه جرى تقسيم الحالات إلى 3 مستويات، الأول ويتمثل في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والمستوى الثاني ويتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة، في حين أنّ المستوى الثالث يتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّه حرصا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، نسقت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى وافق على توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة (المستوى الثاني) من طالبي استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمستشفيات الجامعية، لإثبات درجة الإعاقة الخاصة بهم تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات المتطلبة قانونا في هذا الشأن بمعرفة مكتب التأهيل الاجتماعي المختص.