التموين تحدد حالات الحذف من البطاقة التموينية أو وقفها " المرحلة الأخيرة "

التموين تحدد حالات الحذف من البطاقة التموينية أو وقفها " المرحلة الأخيرة

" مالكى السيارات الفارهة.. والحائزين على أكثر من 15 فدانا.. ومن ينفق أكثر من 800 جنيه على استهلاك المحمول.. ومن يتقاضى راتبا أكثر من 10 آلاف جنيه
عرض إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على «الوزراء» نهاية الشهر الحالى.. ولن نحذف أى مواطن قبل فحص التظلمات
أى حديث عن رفع الدعم «كلام فارغ».. والاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويكفى شهورا مقبلة
أعلن وزير التموين، محددات ومعايير الحذف والاستبعاد التى تعتمد عليها الوزارة فى المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية، حيث تتضمن استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات شهريا، والأسرة التى تمتلك أكثر من 3 سيارات، والأسرة التى تنفق قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
وأوضح وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن محددات المرحلة الرابعة تشمل، أسرة تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، وأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، وأسرة تنفق جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تنفق أكثر من 800 جنيه استهلاك هاتف محمول، وأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، وأسرة تحصل على مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه، وأسرة تنفق جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تعمل بمهن عليا.
وقال المصيلحى، إنه لن يتم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات إلا بعد الانتهاء من تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين وإدراج مواليد الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الجارى، سيتم حذف غير المستحقين، بعد فحص التظلمات، على أن يتم عرض إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من عمليات التنقية، ثم إدراج المواليد الجديدة.
وأكد أن الوزارة لن تحذف أى مواطن غير مستحق للدعم فى المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجارى، بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة، مشيرا إلى أنه لن يتم إضافة أى مولود جديد لبطاقة تموينية مقيد عليها 4 أفراد بالفعل، وأنه سيتم إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا أولا، على أن يتم إضافة مواليد الأسر الأقل احتياجا.
ولفت إلى أن موازنة الوزارة بلغت العام الماضى 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالى 89 مليار جنيه، قائلا: «أى حديث عن رفع الدعم كلام فارغ وملوش لازمة»، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو إدارة الموازنة وهى 89 مليار جنيه، بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه.
وذكر أن الوزارة مستمرة فى تنقية بطاقات التموين وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، والنظر فى من يملك 15 فدانا من الأراضى الزراعية، أو من يدفع ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، أو من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأكثر، أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة بمصروفات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وأكد أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات مدققة بالمستفيدين من الدعم التموينى، وأنه تم ربط بيانات جهات حكومية ببعضها البعض مثل التموين والكهرباء والاتصالات والتعليم والمرور والحيازات الزراعية وتكافل وكرامة، مشددا على أن المواطن الذى يصل راتبه لأعلى من 10 آلاف جنيه شهريا لا يستحق دعم التموين، وأنه لأول مرة يطلب أحد المواطنين من الوزارة إلغاء بطاقته التموينية لعدم استحقاقه الدعم وفقا لرؤيته لظروفه الاجتماعية.
ونوه بأن باب التظلمات مفتوح لجميع المستفيدين وإعادة النظر فى مدى استحقاقهم للدعم مفتوح، والوزارة تنظر فى جميع التظلمات وتقبل جميع المستحقين، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير المكاتب التموينية بأحدث الطرق، لتقديم خدمة جيدة للمواطن وميكنة الخدمات التى يقدمها مكتب التموين، موضحا أنه من شروط تطوير المكاتب هو أن يكون المكتب فى دور أرضى أو دور أول.
وتابع: «هناك 535 مكتبا مستوفى جميع الشروط، وطلبت من المحافظين خطة لتطوير تلك المكاتب، على أن تقوم الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولات التابعة للإنتاج الحربى بتنفيذ خطط التطوير، حيث تم تنفيذ تطوير 89 مكتبا تموينيا، فى حين أنه كان مستهدفا 60 مكتبا»، مشددا أنه بنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من تطوير 180 مكتبا تموينيا، كما أن الخطة تستهدف الانتهاء من التطوير خلال عامين.
ونوه إلى أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية تكون من ركائز تنمية التجارة الداخلية، وتخدم المناطق التجارية واللوجستية، وافتتاح مشروع منطقة تجارية ولوجستية فى الغربية على مساحة 82 فدانًا، نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الاوكازيون الصيفى شهد إقبالا كثيفا من جانب التجار ليصل عدد المشاركين إلى 2035 تاجرا حتى الآن، موضحا أن الوزارة وفرت 71 شادرا لبيع اللحوم والاضاحى، بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم، حيث يصل سعر اللحوم البرازيلى الطازج إلى 110 جنيهات، والسودانى الطازج 85 جنيها للكيلو.
وأضاف أن الوزارة وفرت اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو، واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، استعدادا لعيد الاضحى المبارك، دون أى ارتفاعات فى الأسعار.
وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويكفى شهورا مقبلة، حيث يصل الاحتياطى من القمح إلى 4.5 أشهر، ومن السكر إلى 8 أشهر، ومن الأرز إلى 4 أشهر، مؤكدا أن ارتفاع المخزون الاستراتجيى للسلع بهذا الشكل، يحدث للمرة الأولى، وأن الوزارة وفرت مخزونا استراتيجيا من الدواجن يكفى حتى إبريل المقبل، إضافة إلى وجود تعاقدات على شراء كميات كبيرة من الدواجن تكفى حتى نهاية 2020.
وشدد على أنه سيتم افتتاح فروع المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى والبالغ عددها 1500 منفذ، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، موضحا أنه بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة سيصل إجمالى عدد فروع جمعيتى إلى 6 آلاف و400 فرع، حيث إن المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى التى تم تشغيلها بلغ نحو 1000 منفذ.