غضب يسود البرلمان لعدم إلتزام الوزير بميعاد الحضور اليوم و لجنة التعليم تعتبره إستهانة بالأعضاء

أزمة جديدة بين مجلس النواب والحكومة، تسبب فيها غياب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد اعتذاره المفاجئ عن عدم حضور اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير العملية التعليمية.

بدأت الأزمة بعدما أخطر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، باعتذار شوقى، الأمر الذى أثار استياء أعضاء اللجنة، واعتبروه استهانة بالبرلمان.

وقال المستشار عمر مروان، إن الحكومة أبلغت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، باعتذار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن عدم حضور اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى، المقرر له اليوم منذ الخميس الماضى.

وتابع مروان: "وزير التربية والتعليم لديه ارتباطات وحصلنا على الموافقة بالتأجيل وأخطرنا المجلس مساء الخميس وليس اليوم، ورد عليا المستشار أحمد سعد شخصيا وقالى تمام وهنأجل المعاد لبعد مؤتمر الشباب، وعدم إبلاغ اللجنة بذلك هو شأن المجلس وليس شأن الحكومة".

وأوضح مروان، أن الدكتور على عبد العال والمستشار أحمد سعد الدين، سافرا إلى الولايات المتحدة الجمعة الماضى، وأن الحكومة حصلت على الموافقة بالتأجيل يوم الخميس، مؤكدا للمرة الثانية أن عدم إخطار المجلس هو شأن المجلس وليس الحكومة، مضيفا "وأنا نزلت مجرد ما عرفت إن اللجنة مجتمعة، وتقدروا تتأكدوا من المستشار أحمد سعد".

وأكد وزير شئون مجلس النواب، على أن حق البرلمان فى التشريع والرقابة "دستورى وقانونى" ولا جدال فيه وغير قابل للمناقشة، متابعا: "كل الوزراء يحترمون المجلس بلا شك ولا أقول ذلك من باب تحسين الصورة، الدكتور طارق شوقى حضر الجلسة العامة الماضية وهو مريض كنوع من الاحترام الشديد، وما حدث اليوم ظرف طارئ وجوهرى وليس بيد الوزير".

فى غضون ذلك، نفى الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، حديث الوزير عمر مروان، لافتا إلى أنه تم إبلاغ اللجنة أمس بتأكيد الموعد من قبل أمانة البرلمان، محذرا من عدم عرض قرارات الوزير على البرلمان، متابعا "تلك القرارات ستولد ميتة إن لم يُروج لها من خلال المجلس، عايزين الوزير ينجح لكن المشاكل الجانبية وعدم التواصل الجيد قد يجهض محاولة حقيقية لتطوير العملية التعليمية، عايزين نساعده مش وصاية".

وأوضح شيحة، أن وزير التربية والتعليم قال فى اجتماع سابق للجنة بتاريخ 11 سبتمبر، إن رأيه أن البرلمان مهمته التشريع فقط، وهو ما أثار غضب واستياء أعضاء اللجنة، مضيفا "ومكنش فى وقت للوقوف وقفة واضحة أن البرلمان مهمته التشريع والرقابة، وأرسلنا خطاب رسمى له ولوزير التعليم العالى بنصوص اللائحة التى تنص على حق اللجنة فى مراقبة كل قرارات الوزارة وكل الزيارات الخارجية".

وطالب رئيس لجنة التعليم، الوزير عمر مروان بإبلاغ الدكتور طارق شوقى بوجهة نظر أعضاء اللجنة بما يوجد فى لائحة البرلمان وحقوق نواب الشعب على الوزراء بصفة عامة، وحقوق اللجنة على وزيرى التربية والتعليم العالى بصفة خاصة، مؤكدا أن هذا ليس ادعاءً ببطولة أو اختصاما من صلاحيات الوزير".

وبدوره، قال الدكتور مجدى مرشد عضو البرلمان، إن لجنة التعليم من أشد لجان المجلس احتراما ووقارا، مضيفا "كنت تواقًا للاطمئنان على مستقبل حفيدتى التعليمى وما رأيته يجعلنى أبحث لها عن مكان آخر للتعليم".

وأوضح أن كون وزير التربية والتعليم، لا يعلم أن الدستور يكفل للبرلمان حقوق عديدة لا يعلم منها إلا التشريع فهى كارثة، مشيرا إلى أن هذا هو الإحساس السياسى المنعدم لدى العديد من المسئولين، مطالبا المستشار عمر مروان بأن يوصل لمجلس الوزراء أن وظيفة الوزير سياسية فى المقام الأول وليست تنفيذية.

وشدد مرشد، على أن البرلمان دوره التشريع والرقابة واعتماد السياسات، وأنه على كل وزير أن يسعى جاهدا إلى لقاء أعضاء مجلس النواب، متابعا "نحن نحمل أوزار قرارات خاطئة للوزراء وعندما يأتى الفشل يتحمل البرلمان وزر هذا الفشل، الحكومة تخطئ كثيرا واحنا بنتشتم كثيرا".

فيما فجرت الدكتورة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مفاجأة عندما أعربت عن سعادتها لعدم حضور وزير التربية والتعليم اجتماع اللجنة، قائلة: "أنا سعيدة إن الوزير لم يحضر لأن ذلك يؤكد عنجهيته التى تحدثت عنها كثيرا".

وقالت النائبة، إن "الوزير لديه عنجهية تم صفعها من خلال رئيس الجمهورية بقرار إيقاف العمل بالمدارس اليابانية، التى كان الوزير يعلن إنها فى طور الإعداد والتجهيز وسيتم افتتاحها قريبا، متابعة "الوزير بيتكلم عن أحلام، وعايش فى واد والشارع فى واد آخر، وعليه أن يتحمل المسئولية أو يتنحى من منصبه".