ننفرد بنشر كل المواد التى سنتنهى لجنة المناهج من تعديلها فى مارس لإقرارها فى 2016-2017 فى كل المراحل

بدأت لجان تعديل وتنقيح المناهج بوزارة التربية والتعليم، عملها على أن تنتهى منه، أواخر فبراير المقبل، وأوائل مارس، وتضم مواد الجغرافيا والفلسفة واللغة العربية للصف الثالث الثانوى والرياضيات للصف الثالث الابتدائى واللغة العربية للصف الرابع الابتدائى، ومنهج تكنولوجيا الصناعة لطلاب التعليم الفنى. ويشارك فيها ما يقرب من 28 عضوا من بين أستاذ جامعة وموجهى المواد وأعضاء من مركز المناهج، وتضم قائمة أساتذة الجامعات المشاركين الدكتور فتحى يونس أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس رئيسا للجنة تعديل منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوى، والدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس رئيسا للجنة تعديل منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى. وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن هذه اللجان يشرف على عملها الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، موضحا أن تعديل المناهج يتضمن حذف أو إضافة بعض الفقرات البسيطة بالمنهج، لافتا إلى تنقيحها يتم وفق المعايير والمؤشرات الخاص بتأليف المناهج. وعلى الجانب الأخر، قال بشير حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية الأبنية التعليمية لتصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، موضحا أن تضاعفها يأتى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى بناء المدارس لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وأيضا القضاء على الفترة الثانية، وبناء مدارس فى المناطق المحرومة، موضحا أن زيادة الميزانية سيقر بدء من العام المقبل. وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أنه تم تشكيل لجنة من قيادات الوزارة تختص بوضع البيانات والاجراءات التى تضمنها الورشة التى تنظمها الوزارة 6 من فبراير المقبل ضمن المشروع القومى لبناء المدارس، موضحا أن ورشة العمل يشارك فيها مستثمرين ورجال أعمال، لافتا إلى أنها تهدف إلى الاتفاق على بناء 20% من الفصول المطلوبة لتخفيف الكثافات وإلغاء المرحلتين وسد احتياجات المناطق المحرومة من المدارس، والتى وصل عددهم إلى ما يقرب من 150 ألف فصل. وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزارة ستوفر قطع الأراضى المطلوبة، وتكون مهمة المستثمر القيام ببناء وتجهيز المدارس، ثم تختص الوزارة بتحديد المصاريف الخاصة بالطلاب، بحيث تكون فى مقدور الطبقة المتوسطة، مشددا على أنه بعد فترة سيتم تحديدها بالاتفاق مع الجهات المختصة تؤول ملكية تلك المدارس إلى الوزارة، مشيرا إلى أن هذه المدارس تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم حتى قبل أن تمتلكها الوزارة. وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الوزارة رفضت عروض أحد المستشمرين بعد أن طلب بناء 1000 مدرسة مقابل الحصول على فائدة مرتفعة تقترب من فائدة البنك المركزى، لكون الأمر يحمل ميزاينة الدولة أعباء مالية كبيرة.