الحدول الزمنى لإنتحابات البرلمان المصرى المرحلتين2015
الخميس 29 يناير 2015, 20:13
الحدول الزمنى لإنتحابات البرلمان المصرى المرحلتين2015
دقت ساعة الانتخابات.. اللجنة العليا تعلن فتح باب الترشح للبرلمان 8 فبراير.. وبدء الدعاية فى المرحلة الأولى 26 فبراير والمرحلة الثانية 3 إبريل.. وتؤكد: توزيع الرموز على المرشحين وفقاً لأسبقية التقدم
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إيمن عباس، ثلاث قرارات، أولها بشأن "الرموز الانتخابية"، حيث تتولى اللجنة توزيع هذه الرموز على القوائم بالضوابط المبينة فى القرار، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص رموز المترشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقديم. أما القرار الثانى، حدد مواعيد إجراء الانتخابات البرلماينة، حيث قررت اللجنة بدء الجدول الزمنى للانتخابات بفتح باب الترشيح اعتباراً من 8 فبراير 2015، على أن تبدا الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل ونتهى 24 من ذات الشهر . وتضمنت اللجنة فى قرارها الثالث فحص إجراءات الترشح لنظامى القوائم والفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المترشحين المقبولين فى النظامين، وكيفية الطعن على قرارتها والتنازل عن الترشح. وكان المستشار أنور الجابرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التى يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة. وأشار الجابرى إلى أن اللجنة سبق وأن أقرت الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتى تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وفى السياق ذاته، برر مصدر قضائى من الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات سبب ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بالكشف الطبى، سواء المقدرة للمرشحين من ذوى الإعاقة أو التى سيتم إقرارها على المرشحين العاديين هو الحد من قيام "كل من هب ودب" - على حد تعبيره - الترشح لأهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المشاهد التى كانت تشاهد فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة من قيام بعض الراغبين فى الشهرة بسحب أوراق الترشح رغم علمه أنه لن يخوض الانتخابات، لذلك حاولت اللجنة والجهات المعاونة لها من وضع أسلوب يحد من هذه المشاهد. وأضاف المصدر أن اللجنة راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشهد عليها العالم من خلال السماح للمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات ورصد عمليات الاقتراع
دقت ساعة الانتخابات.. اللجنة العليا تعلن فتح باب الترشح للبرلمان 8 فبراير.. وبدء الدعاية فى المرحلة الأولى 26 فبراير والمرحلة الثانية 3 إبريل.. وتؤكد: توزيع الرموز على المرشحين وفقاً لأسبقية التقدم
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إيمن عباس، ثلاث قرارات، أولها بشأن "الرموز الانتخابية"، حيث تتولى اللجنة توزيع هذه الرموز على القوائم بالضوابط المبينة فى القرار، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص رموز المترشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقديم. أما القرار الثانى، حدد مواعيد إجراء الانتخابات البرلماينة، حيث قررت اللجنة بدء الجدول الزمنى للانتخابات بفتح باب الترشيح اعتباراً من 8 فبراير 2015، على أن تبدا الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل ونتهى 24 من ذات الشهر . وتضمنت اللجنة فى قرارها الثالث فحص إجراءات الترشح لنظامى القوائم والفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المترشحين المقبولين فى النظامين، وكيفية الطعن على قرارتها والتنازل عن الترشح. وكان المستشار أنور الجابرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التى يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة. وأشار الجابرى إلى أن اللجنة سبق وأن أقرت الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتى تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وفى السياق ذاته، برر مصدر قضائى من الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات سبب ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بالكشف الطبى، سواء المقدرة للمرشحين من ذوى الإعاقة أو التى سيتم إقرارها على المرشحين العاديين هو الحد من قيام "كل من هب ودب" - على حد تعبيره - الترشح لأهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المشاهد التى كانت تشاهد فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة من قيام بعض الراغبين فى الشهرة بسحب أوراق الترشح رغم علمه أنه لن يخوض الانتخابات، لذلك حاولت اللجنة والجهات المعاونة لها من وضع أسلوب يحد من هذه المشاهد. وأضاف المصدر أن اللجنة راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشهد عليها العالم من خلال السماح للمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات ورصد عمليات الاقتراع
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- وزير التعليم - يوجه حديثه لنواب البرلمان الجدد " سأعمل جاهدًا على إعادة ثقة كل أطياف المجتمع فى التعليم المصرى
- مذكرة المصرى الرائعه فى النحو 4 ب ترم اول2017 للاستاذ/ ايمن المصرى
- الإسوشيتيد برس ترصد التسلسل الزمنى لأهم الأحداث منذ ثورة يناير
- المخطط الزمنى لإمتحانات المتقدمين لـ"30 ألف وظيفة"
- أعرف مقرك الإنتخابى الجديد و شاهد الجدول الزمنى لإنتخابات الرئاسة الجديد2014
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى