النخب المدنية لا تجيد قراءة لغة الرئيس

سليمان شفيق

الصدمة التى أصابت النخب المدنية من قرارات الرئيس مرسى الأخيرة تؤكد أن أغلب تلك النخب

غير مؤهل للعمل السياسى، كل المؤشرات كانت تؤدى لأى باحث لاستقراء ما حدث، فمنذ 1/8 وحتى 8/8

نشرت الصحف قرارات لحزب الحرية والعدالة قدمت كتوصيات للرئيس لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل

وتلا ذلك تصريحات نشرت على لسان مستشارى الرئيس القانونيين، ولم يهتم مفكرو «التوك شو» بهذا المؤشر

، وبعد الهجوم على رفح أقال الرئيس العقل المفكر للمجلس العسكرى وهو اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة

ثم أكمل سيطرة الرئاسة على الأمور وأقال قائد الحرس الجمهورى، وطلب من المشير السابق طنطاوى

إقالة حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، كل تلك المؤشرات والنخب المدنية نائمة فى العسل وتهتم بمعارك جانبية.

هذا عن الماضى أما عما تبقى من قرارات حاسمة للرئيس محمد مرسى فهى تبدو جلية وفق المؤشرات التالية

أن الرئيس مرسى بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل يمتلك السلطة التشريعية كاملة وفى تعيين

المستشار محمود مكى نائبا للرئيس رسالة للقضاء بأن قانون السلطة القضائية الجديد سوف يعيد

ترتيب البيت القضائى من الداخل لصالح توجهات مؤسسة الرئاسة، حيث سيتضمن القانون تخفيض سن المعاش

إلى 65 عاما الأمر الذى سيؤدى إلى إزاحة جيل كامل من القضاة من بينهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود،

كما يبدو تعيين السفير رفاعة الطهطاوى رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية مقصودا به

إحكام السيطرة على الأزهر الشريف كما يتضمن رسالة للحركة السلفية تعنى أن معركة الأزهر

لا بد أن تنتهى لصالح جماعة الإخوان. على الجانب الآخر فإن تكريم المشير السابق ورئيس أركانه

ومنحهما قلادة النيل مقابله تقدم المحامى محمد الدماطى أحد أبرز قانونيى الحرية والعدالة ببلاغات ضدهما

يتهمهما بالفساد المالى والمسئولية عن قتل الثوار مما يعنى أن الرئيس مرسى يستخدم مع القادة العسكريين

السابقين أسلوب العصا والجزرة، ودون أى جهد يمكن معرفة أن الرئيس امتلك صلاحيات

المجلس العسكرى ومنها حقه إذا فشلت اللجنة التأسيسية الحالية فى وضع الدستور أو أن القضاء

حكم ببطلانها أن يشكل الرئيس لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور ومن يريد أن يتأكد أكثر من ذلك

عليه أن يراجع ما دعا إليه الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية

للدكتور البرادعى للانضمام لجمعية وضع الدستور مؤكدا أنه سيتم تجاوز الشكليات قريبا

وذلك فى تغريدة له فى «توتير» كذلك تصريح مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة

للصحف بأن الحزب تقدم بمشاريع قوانين للرئيس مرسى منها قانون تطوير البنك المركزى،

قانون المحاماة، قانون الجمعيات الأهلية، قانون استقلال الأزهر، قانون النقابات العمالية،

قانون استقلال السلطة القضائية، والبقية تأتى. وأخيرا هل يستغل مرسى أحداث 24 لصالحه

كما استغل أحداث رفح ربما، وهكذا تكون مؤسسة الرئاسة كتابا مفتوحا لمن يقرأ

ولكن النخب المدنية لا تجيد القراءة، لأن الرئيس محمد مرسى

يستخدم نفس منهجية الرئيس الراحل السادات فى تحويل الضعف دائما إلى قوة.